ترك برس

أخيرًا السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا قد يكون في متناول يد تركيا، ولكن المعايير المتبقية التي يجب على تركيا الإيفاء بها بحلول يونيو/ حزيران ليست عقبات سهلة التجاوز حسبما رأت صحيفة واشنطن بوست، فقد حذر القادة الأتراك بكل صراحة الاتحاد الأوروبي أنهم سيوقفون التعاون فيما يخص أزمة المهاجرين؛ إذا لم يتم رفع شرط الحصول على التأشيرة.

أوصت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك بشرط أن تلبي تركيا خمسة معايير عالقة من اتفاقية تحرير التأشيرة.

وترى واشنطن بوست أنه يمكن اعتبار تقدم تركيا في الأسابيع الأخيرة كعلامة إيجابية. فبحلول آذار/ مارس حققت تركيا نصف المعايير فقط، ولكنها في الشهرين الماضيين أنجزت عشرات المعايير.

وتنقل الصحيفة عن المحلل التركي فادي حكورة قوله: "مثل هذا التحول السريع يصعب تصديقه. من الواضح تنصل المفوضية الأوروبية من تحقيق تركيا لغالبية المعايير الـ 72 للسفر بدون تأشيرة، وذلك بغية تسهيل تنفيذ اتفاق المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وتشير الصحيفة إلى اختلاف مسؤولين في الاتحاد الأوروبي. حيث قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: "لا يوجد أي سفر بلا تأشيرة هنا، ونحن في غاية الوضوح حول ما تبقى من معايير. هناك خمسة معايير متبقية نتوقع من تركيا تلبيتها بحلول نهاية يونيو/ حزيران."

وافقت تركيا، التي يقطنها 2.7 مليون لاجئ سوري، على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات التهريب العاملة في بحر إيجة، واستعادة أي مهاجر وطأت قدماه اليونان بعد 20 مارس/ آذار. وفي المقابل، قدم الاتحاد الأوروبي لتركيا 6.9 مليار دولار كمساعدة للتعامل مع أزمة اللاجئين داخل حدودها، بالإضافة إلى سلسلة من التنازلات السياسية بما في ذلك تحرير التأشيرة على المدى القصير والعضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

في أبريل/ نيسان، هدد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بإلغاء اتفاق المهاجرين إذا لم يتم تسهيل قوانين منح التأشيرة للأتراك بحلول يونيو/ حزيران.

ترى صحيفة واشنطن بوست أن أوروبا - باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لتركيا والمانح لثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية في تركيا - قد تتراجع مرة أخرى ولكنها تبدو مترددةً في القيام بذلك. يقول حاكورة: "لدى أوروبا الكثير من القوة للعب فيما يتعلق بمسألة الهجرة، ولكن قلة حيلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أضعف تفاوض الاتحاد الأوروبي مع تركيا".

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من المعايير المعلقة جوهرية. ولعل الأكثر إشكالية هو شرط تحديد تعريف الإرهاب. حيث يدعو الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العكس - يريد توسيع تعريف "الإرهاب" و"الإرهابي" ليشمل أي شخص يدعم أو يصغي ويتكلم مع منظمة إرهابية، بما في ذلك العلماء والصحفيين والمشرعين.

تعريف تركيا للإرهاب يمتد إلى الفصائل الكردية المدعومة من الغرب التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضًا الجماعات الراديكالية الماركسية التي لديها تاريخ من العنف، وأنصار فتح الله غولن، الذين مقرهم الولايات المتحدة.

في سياق متصل، تدعو المفوضية الأوروبية أيضًا تركيا لإبرام "اتفاق تشغيلي مع يوروبول"، و"تعاون قضائي فعال في المسائل الجنائية" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أيضًا من تركيا تفعيل إجراءات مكافحة الفساد. فالشرط الخامس هو الضمان بأن حماية البيانات في تركيا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وبالنهاية، يبلغ عدد سكان تركيا 78 مليون نسمة، ولكن فقط عدد قليل منهم لديه جوازات سفر، وهذا العدد سيستفيد فقط من اتفاق تحرير التأشيرة.