محمد جتين غوليتش - المونيتور - ترجمة وتحرير ترك برس

أثبت اتفاق التجارة بين تركيا وإيران أنه كان خيبة أمل كبيرة في أول عامين له. حيث يقدم الاتفاق- الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2015- تخفيضات جمركية لنحو 300 منتج مع عرض لثلاثة أضعاف حجم التجارة. ومع ذلك، فشل الاتفاق حتى في تحقيق ثلث الهدف المنشود.

بدءًا من عامه الأول، أدى الاتفاق إلى نتائج مربكة: فبدلًا من نموه، انخفض حجم التجارة بين البلدين الجارين. وفي نهاية عام 2015، بلغ حجم التجارة التركية الإيرانية 9.76 مليار دولار - وليس فقط 25 مليار دولار من المستوى المستهدف، ولكن أيضًا 4 مليار دولار أقل من 13.7 مليار دولار لعام 2014.

وهكذا، تعلقت الآمال خلال عام 2016، العام الذي جاء بتفاؤل مضاعف عندما تم رفع العقوبات الدولية ضد إيران في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العالمية. في حين أثار السوق الإيراني شهية عمالقة التجارة العالمية، رأت تركيا نفسها في موقع محبب للغاية، كونها على موعد مع خفض الرسوم الجمركية. ومع ذلك كانت النتيجة خيبة أمل أكبر. وعلى الرغم من رفع العقوبات، وصلت التجارة التركية الإيرانية في عام 2016 إلى حوالي 100 مليون دولار، وهي أقل من العام السابق، مما يشير إلى انهيار اتفاق التجارة بعد عامين فقط.

يكاد يكون من المستحيل تجاهل قدرة القضايا السياسية الحرجة على تمزيق العلاقات الاقتصادية. وتعد أهمها السياسات المتباينة بين البلدين الجارتين في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا والعراق. كما أشار فهيم تاشتكين في المونيتور في فبراير/ شباط إلى أن التوترات السياسية بين تركيا وإيران النابعة من خصومتهما الإقليمية تهدد العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقد قوض الخلاف السياسي التجارة بين البلدين كثيرًا، بحيث يبدو أنهما متوجهان إلى النقطة التي سيتعاملان فيها بالغاز الطبيعي وعدد قليل من المواد العاجلة والإجبارية الأخرى فقط. حيث تقدم الأرقام التجارية في السنوات الخمس الماضية مثالًا واضحًا على هذا الاتجاه.

وكانت التجارة بين تركيا وإيران أكثر بشكل ملحوظ في السنوات التي سبقت اتفاق التجارة. وبلغ حجم التجارة الثنائية ذروته في عام 2012 ليصل إلى 21.9 مليار دولار. ولكن عندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا والعراق، بدأ هذا الرقم في الانخفاض بصورة مطردة – 14.6 مليار دولار في عام 2013 ثم 13.7 مليار دولار في عام 2014. وعلى عكس هذا الاتجاه، وقعت أنقرة وطهران على اتفاق التجارة، الذي استغرق التفاوض عليه مدة عشر سنوات كاملة. وكانت التوترات الثنائية على السياسات الإقليمية مسيطرة لدرجة أن حجم التجارة المشتركة لعام 2015 و2016 تراجع إلى 9.76 مليار دولار و9.67 مليار دولار على التوالي- لأقل من 35 مليار دولار المقرر بموجب الاتفاق.

تقدم البيانات في العامين الماضيين عزاءً ضئيلًا لتركيا، مشيرةً إلى أن التوازن في التجارة المتقلصة قد تغير في صالحها.

في عام 2016، بلغت الصادرات التركية إلى إيران 4.97 مليار دولار، وهي أعلى من 3.66 مليار دولار في العام السابق، بينما بلغت الواردات من إيران- التي تتضمن الغاز الطبيعي- 4.7 مليار دولار، وهي أقل من 6.1 مليار دولار في عام 2015. وهذه هي المرة الأولى منذ 16 عامًا التي كان لدى تركيا فيها فائض تجاري مقارنةً مع إيران. على الرغم من أنه فائض ضئيل يقدر بـ270 مليون دولار فقط، فحقيقة أن التوازن يتغير لصالح تركيا هو تطور لافت، ونتيجة لاتجاه مطرد على مدى السنوات الأربع الماضية.

في عام 2013، بلغت الصادرات التركية إلى إيران 4.2 مليار دولار، في حين كانت قيمة الواردات 10.4 مليار دولار، ويعني هذا عجزًا تجاريًا بلغ 6.2 مليار دولار. وانخفض العجز إلى 5.9 مليار دولار في عام 2014 و2.4 مليار دولار في عام 2015 قبل أن يتحول إلى فائض في عام 2016.

ولكن نظرًا لتقلص حجم التجارة، كانت تركيا قادرة على تصدير ما قيمته 10 مليارات دولار من البضائع إلى إيران في عام 2012، ولكن الآن انخفض هذا الرقم إلى 4.9 مليار دولار على الرغم من رفع العقوبات والطلب المتزايد في إيران. الصورة العامة صورة تشاؤمية. ففي شباط/ فبراير، أجبرت التوترات الثنائية وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على إلغاء زيارة إلى طهران، حيث كان من المتوقع أنه كان سيحضر منتدى تجاري، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك. يضعف هذا التطور وحده أي أمل بأن الأمور يمكن أن تتخذ منعطفًا نحو الأفضل في عام 2017، مع استمرار تدهور العلاقات الاقتصادية بسبب الخلاف السياسي.