د. عمر عبد الستار محمود - تركيا بوست

مقدمة

واجهت تركيا وإيران منذ انتهاء الحرب الباردة خصوصا بعد هجمات 11-9-2001 سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي اجبرتهما على التعاطي معها لضمان وجودهما المؤثر ولتحقيق مصالحهما في ظل فقدان توازن القوى في جوارهما الاقليمي.

ومن خلال تعاطيهما المتعدد الصفحات استطاع البلدان ربما دون ان يقصدا ان يطرحا نموذج علاقة تساوم اقليمي في التعاطي مع تحديات محلية واقليمية ودولية نجح البلدان من خلاله في عبور ازمات مفتوحة في عالم يعيش فاصلة تاريخية في الانتقال من نظام الى اخر على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي. وقد يصلح هذا النموذج ان يكون قاعدة للدول الاخرى وكذلك يصلح منصة للانتقال به من نموذج التساوم الى نموذج تحالف ظل بعيدا ومتعسرا بين الطرفين منذ القرن السادس عشر.

وقبل ان ندلف الى لب الموضوع لابد من استطراد سريع لطبيعة العلاقة بين تركيا وإيران منذ ولدا متجاورين في القرن السادس عشر الميلادي. لقد كانت موقعة جالديران بين الطرفين في 23-8-1514 ليس فقط يوم ولادة الجوار الاقليمي للبلدين بل ولادة الشرق الاوسط الذي نعرفه الان. اذ ظل الشرق الاوسط كما هو وظل البلدان عاملا فاعلا فيه حتى اليوم. فانتقلت علاقتهما من صراع مسلح الى تنافس اقليمي بعد توقيع اتفاقية قصر شيرين في 1639 التي رسمت الحدود بينهما والتي لم تتغير حتى يوم الناس هذا.

واستمر التنافس الاقليمي بينهما حتى عشرينيات القرن العشرين الذي نقلهما من عالم التنافس الى عالم التعاون بظل رعاية بريطانية بعد الحرب العالمية الاولى مع انتقال البلدين من نظام امبراطوري الى نظام الدولة –الامة.  ثم انتقلت العلاقة بينهما الى عالم التساوم في ظل رعاية امريكية بعد الاحتلال الامريكي للعراق في 2003.  ترسيخ هذه المرحلة من التساوم بين البلدين برعاية امريكية ربما تنقله لاحقا الى مرحلة تحالف ثلاثي امريكي تركي إيراني يتحكم بالشرق الاوسط ويستبدل تحالفات قديمة هيمنت على الشرق الاوسط منذ نهاية الحرب العالمية الاولى.

القسم الاول

دور القاعدة في نموذج التساوم التركي الإيراني – العراق بعد 2003

نحن هنا حين نتعرض لتأثير كل تحدي من التحديات الاربعة نفترض ان كلا منهما يضرب بشكل مستقل كلا البلدين فيستجيب كل منهما لتداعيات هذا التحدي سواء بإعادة ترتيب سياستهما او تحالفاتهما الداخلية والخارجية وهذا يساعدنا في توضيح طبيعة المساومة تعاونا وتنافسا وفي بيان ان الاحداث لا تحدث بشكل عشوائي وانما هناك طراز محدد تجري ضمنه وهو اشبه مايكون بما يسمى نمط السبب والنتيجة.

لماذا تنظيم القاعدة هنا؟

تنظيم القاعدة مشروع سياسي – ديني تم توظيفه دوليا لكسر اسس النظام العالمي الحالي وتفتيت اسس السياسات المحلية والاقليمية..  كيف؟ من خلال نقل سلطة الدول الوطنية وقوتها إلى سلطات جماعات عابرة للحدود الوطنية من جهة ومن جهة اخرى إلى جماعات وهويات فرعية داخلية.  ولقد ادت هجمات 11-9 الى تحالفات دولية بقيادة امريكا دون قرار من مجلس الامن لان الواقع الدولي فقد فيه توزان القوى دوليا لصالح امريكا منذ 1990.

ولابد هنا من الاجابة عن سؤال

ماذا حصل؟

غزو امريكي للعراق أضعف هوية العراق الوطنية وعمق الانقسام الطائفي وحفز عملية تنافس بين اربعة نماذج هي نموذج الولايات المتحدة ونموذج تركيا وإيران ونموذج تنظيم القاعدة.  هذه النماذج الاربعة تختلف في هياكلها وجداول اعمالها والأهداف.  وعملية التنافس مذ بدأت لم تنته بعد وهي كما يبدو عملية لا نهاية لها بين نماذج مختلفة من الحكم.

ونجد انه وعلى عكس نموذج الولايات المتحدة ونموذج تنظيم القاعدة ونموذج إيران ان النموذج التركي يبدو معاكسا لمسار النماذج الثلاث الاخرى فهو الوحيد الذي يجمع بين الديموقراطية والتدين بما يؤهله ان يقف بوجه نظرية صدام الحضارات لفوكوياما والتي شكلت 119 نموذجا عمليا وصورة ذهنية لها كما ان النموذج التركي لديه القدرة على تقليل الاستقطاب بين الإسلام والغرب بخلاف باقي النماذج. 

ومع ذلك فان المنافسة التركية الإيرانية هي نتيجة طبيعية في عملية التنافس الإقليمي والعالمي التي انطلقت في العراق والمنطقة منذ 119.  وعلى عكس تركيا نجد ان إيران قد أعدت نفسها جيدا قبل ربع قرن من احداث 9/11 لمواجهة آثار العوامل العابرة للحدود على نحو سليم وفعال من خلال تحالف اقليمي مع عوامل مشابهة لها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان.

في حين نجد ان تركيا واجهت عملية المنافسة مع النماذج الاخرى من خلال أصول القوة الناعمة والتي عادة لا تعمل في ظروف فوضوية كالتي شهدها العراق بعد الاحتلال الامريكي ولازال على عكس إيران التي تستخدم القوة الناعمة والصلبة في منافستها للقوى والنماذج الاخرى فضلا عن تقارب عملي لنموذج إيران مع نموذج القاعدة ضد باقي النماذج رغم التباعد الفكري بينهما.

واتجهت إيران وتركيا بفعل عامل القاعدة الى عملية مساومة مع امريكا لتخفيف التنافس البيني لانهما واجها تدخلا لقوة عظمى وشكلت المساومة اساسا لتقارب ثلاثي بعيد المدى في الشرق الاوسط بين كل من إيران وامريكا وتركيا تصاعد تدريجيا ولازال في غياب اي دور للعرب بعد 2003.  كما ان عامل القاعدة اضطر تركيا وإيران كذلك لإعادة رسم مسار سياستهما الخارجية من مثل إقامة تحالفات مع حلفاء اقليميين لاحتواء تحديات القاعدة كما نجد ان تركيا وإيران اتجهت الى زيادة في مستوى علاقات الدولتين دبلوماسيا واقتصاديا للتخفيف من آثار المنافسة التي يسببها نموذج القاعدة. المهم هنا نجاح البلدين من خلال نموذج المساومة من التعامل مع عامل القاعدة وتجاوز اخطاره محليا واقليما ودوليا.  في حين فشلت دول اخرى اقليمية من التعاطي معه.

القسم الثاني

غزو الولايات المتحدة للعراق في نموذج التساوم التركي الإيراني – العراق بعد 2003

غزو الولايات المتحدة للعراق بأجندة بوش المعروفة في اعادة صياغة ليس دور وشكل العراق بل صياغة شرق اوسط جديد ثم انسحابها منه ونموذج عراق 2003 الذي انشأه بين الغزو والانسحاب يعتبر عامل اخر مستقل ومؤثر على نموذج التساوم في العلاقة التركية الإيرانية في الشرق الاوسط الجديد ضمن عملية المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001.  وهذه العلاقة هي عملية ثلاثية بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا أكثر منها بين تركيا وإيران فحسب.  ومن خلال عملية المساومة هذه حاولت الولايات المتحدة احتواء السياسات التركية والإيرانية وهي الاقدر باعتبارها دولة عظمى بخلاف تركيا وإيران اذ هما دول متوسطة القوة.

ومرت عملية التساوم بثلاث مراحل

اذ بدأت المرحلة الاولى بالاحتلال حيث رفضت تركيا السماح لمرور قوات الغزو عبر اراضيها في حين تعاونت إيران بسرور مع اجندة الاحتلال رغم قلقها انها ربما تكون الهدف التالي لأمريكا بعد العراق، وأدى ذلك الى تقارب تركي إيراني لتجاوز تحديات الغزو على مصالحهما وسياستهما الخارجية ولحرص إيران على تحييد الدور التركي عن التأثير في نموذج عراق 2003.

ولقد ادى عامل الاحتلال الى اجتثاث الدولة في العراق وكسر همزة التوازن الاقليمي بين تركيا وإيران وجعل العراق منصة لتساوم مفتوح ومنصة لتقاطع اجندات. وأدت السياسات التركية-الإيرانية المتقاربة والمتعددة الأوجه في نهاية المطاف الى توقيع اتفاقية الصوفا في 2008 للانسحاب مفتتحة المرحلة الثانية من عملية المساومة.

وإذا كان عامل الغزو قد مهد الطريق للتقارب التركي-إيراني، فإن عامل الانسحاب قد فعل العكس ومقارنة بسيطة بين دعوة زعماء السنة العرب إلى أنقرة في عام 2005 من قبل أحمد داود أوغلو لإقناعهم بضرورة المشاركة الواسعة في العملية السياسية وبين زيارته غير العادية لكركوك في أغسطس 2012 دون اذن من بغداد يدل أن عامل الانسحاب لم يتسبب فقط في زيادة المساومة التركية الإيرانية فقط بل غير طبيعتها واتجاهها.

لكن المساومة التركية -الإيرانية مع ذلك لم تؤدي لا إلى صراع مسلح تركي-إيراني ولا لتحالف تركي-إيراني. بعد الانسحاب ومع غياب الدور العربي في العراق من 2003-2013 استطاع نموذج عراق 2003 احداث تداعيات جيوسياسية في الوسط الاقليمي كان الربيع العربي من أبرز اثاره ففتح الربيع العربي ضد انظمة الحكم العربي مرحلة ثالثة في التساوم التركي الإيراني.  ومكن لعملية التساوم الثلاثية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا منذ 2003 لتتعمق وتتوسع أكثر ولتتحول ربما مستقبلا إلى تحالف إقليمي ثلاثي في شرق اوسط انعدم او قل فيه تأثير الدول العربية. وهنا ايضا استطاعت تركيا وإيران من خلال نموذج المساومة الثنائي والثلاثي من تجاوز اجندة الاحتلال الامريكي لجوارهما الاقليمي بل والنجاح ايضا في تأسيس نموذج علاقة متميزة قد تنقلها لفضاء اوسع في محيط سائب لا تستطيع الدول الاخرى التأثير فيه فضلا عن الصمود وسط فوضاه.

القسم الثالث

المسألة الكردية في نموذج التساوم التركي الإيراني – العراق بعد 2003

المسألة الكردية هي لعبة حرب وسلام، محليا وإقليميا ودوليا.  ولقد كانت سياسات الانتداب البريطاني بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية قد مهدت الأرض في العراق لخلق الهوية الكردية كما مهدت الأرضية لخلق الهوية الطائفية في العراق ايضا.  ومنذ بلقنة الكورد وتوزيعهم على أربع دول هي تركيا وإيران والعراق وسوريا بعد الحرب العالمية الاولى لم يعد باستطاعة هذه الدول منع تحويل الاثر المحلي لهذه القضية الى إثر اقليمي وبالعكس واصبحت بذلك هذه القضية مهدد اقليمي كبير في القرن العشرين جعل منها ايضا اساس في شرق اوسط القرن الواحد والعشرين.  

والنتيجة هي ما وجدناه بعد الغزو الامريكي للعراق في 2003 من دعم لامحدود من قبل الولايات المتحدة للكورد في العراق وصل لحد اقامة اقليم كردستان دستوريا في عراق 2003. مما دفع تركيا وإيران للتقارب والمساومة لمنع تداعيات هذا العامل الاقليمي الفاعل على حدودهما. ولقد دفعت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في عام 1991، والغزو الامريكي في عام 2003، وانسحابها في عام 2011 المساومة التركية الإيرانية حول المسالة الكوردية إلى مستويات غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه، مهدت الطريق لحل إقليمي للمسألة الكردية.  

وكانت سياسات الاحتواء والتقارب التركي الإيراني ليست كافية للقضاء على تهديدات المسالة الكردية العابرة للحدود ولذلك؛ اطلقت تركيا بعد 2007 سلسلة من الإصلاحات لمعالجة المسألة الكردية داخليا وإقليميا، في حين واصلت سياسة إيران أجنداتها القمعية على الرغم من فشل سياسة الاحتواء التركية-الإيرانية من وقف مخاطر التهديد الكوردي العابر للحدود بفعل النسبة الكبيرة لنفوس الكورد في تركيا عنهم في إيران حيث شهد النصف الثاني من العقد الاول من القرن الواحد والعشرين تحولات تركية من التقارب مع إيران الى التقارب مع العوامل الوطنية والإقليمية الكردية ففتحت بذلك تركيا موجة جديدة في المنافسة التركية-الإيرانية.  وزادت المنافسة التركية الإيرانية مع مرور الوقت منذ عام 2008، وتصاعدت مع انسحاب الولايات المتحدة في 2011، ووصلت إلى ذروتها مع الأزمة السورية بعد 2011.  

ولابد هنا من القول ان الانسحاب الاميركي حصل من دون حل مشكلة المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك لأنها قد تمهد الطريق لاحتمال إعلان الأكراد من جانب واحد الاستقلال وحرب لاحقة من أجل الاستقلال الكردي وهذا ما كاد يحصل بعد احداث نينوى في حزيران 2014.  وبانتظار مالات الأزمة السورية وعلاقة حكومة إقليم كردستان بالعراق فان تركيا وإيران والشرق الأوسط يمر عبر نقطة تحول تاريخية تجعلهما اقوى دولتين وتجعل من الكورد نواة في شرق اوسط جدي نجحت إيران وتركيا من التعاطي مع حل المشكلة الكوردية وهي اهم مشكلة منذ 1920.

وهنا ايضا توجت المساومة التركية-الإيرانية في التعامل مع القضية الكوردية ليس في تجاوز اخطارها فحسب بل في بناء نموذج عراق 2003. حيث اتضح ان عراق 2003 بفعل هذه المساومة أصبح متمثلا في نموذج من شقين أحدهم في بغداد والآخر في أربيل.  فتركيا نجحت في أربيل ونموذج بغداد غدا أقرب لإيران. وهذا نجاح متقدم لنموذج المساومة التركي الإيراني في تجاوز التحديات وتحقيق نفوذ اقليمي وفي حل لمشكلة كبيرة يساعدها مستقبلا في المشاركة في حل مشكلة مزمنة في الشرق الاوسط كالقضية الفلسطينية وهذه لها حديث اخر.

القسم الرابع

العامل الطائفي في نموذج التساوم التركي الإيراني – العراق بعد 2003

الاحتلال البريطاني للعراق في 1920 اسس لعراق جديد على اساس هوية وطنية لكنه زرع بذور نموذج عراق 2003 ايضا.  ولما جاء احتلال 2003 أكمل شكل العراق ودوره وهويته.  فان كان احتلال 1920 قد خط حدوده الخارجية فان احتلال 2003 قد خط حدوده الداخلية على اساس هوياته الفرعية. اسس احتلال 1920 لبذرة طائفية من خلال قانون الجنسية العراقي في 1924 الذي صنفهم على اساس المواطنة العثمانية او الإيرانية التي كانوا عليها سابقا.  وأصبح عراق 2003 بنموذجيه بغداد الطائفي واربيل الكوردي هو جوهر عراق 2003 الذي تأسس اصلا في 1920 وظهر واضحا في نموذج 2003 من خلال مجلس الحكم الانتقالي الذي شرعن الطائفية السياسية تماما.

وكان تأثير ذلك واضحا على نموذج المساومة التركية الإيرانية في العراق في أكثر من مستوى سياسي وتنفيذي مع تحالف كردي شيعي همش دور السنة العرب خصوصا مع غياب اي دور عربي بعد الاحتلال ثم تداعيات هذا النموذج الاقليمية التي تسببت في انتفاضات عربية قلبت المشهد الاقليمي راسا على عقب كما فعل الاحتلال. استجابت المساومة التركية الإيرانية لتحديات هذا العامل الطائفي وعملت على المحافظة على وحدة العراق لكنهما اختلفا في طريقة التنفيذ اذ ان إيران تريد عراقا ضعيفا تابعا وموحدا في حين ان تركيا تريده قويا موحدا مستقلا مما ادى في النتيجة الى قرب نموذج بغداد من إيران وقرب نموذج اربيل من انقرة.

ولغياب دور العرب والتشرذم السياسي للعرب السنة لم تستطع تركيا ان تكون مؤثرة في تقوية دور السنة العرب في العراق اضافة للتهميش السياسي وغير السياسي الذي اصاب بنية العرب السنة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفعل سياسات حكومة بغداد الطائفية الممنهجة التي طالت المشاركين والمعارضين من السنة العرب في العملية السياسية.  خلاصة الامر هنا ان المساومة بين تركيا وإيران على شكل وهوية ودور العرق التي اثمرت نموذجي بغداد واربيل اظهرت بنفس الوقت تنافسا بين نموذج الحكم في البلدين ايهما يصلح نموذجا للاقتداء الاقليمي وهذا طموح مشروع أكد نفسه من خلال نموذج المساومة واحد اهم ثمراتها.

الخاتمة

ونحن اذ نبين نموذج علاقة مساومة بين بلدين مهيمن في الشرق الاوسط يتعرضان معا لأربع عوامل فاعلة بصورة متزامنة منذ 2003 استطاعا من خلالها منع الانزلاق الى حرب بينهما كان من الممكن ان تحصل في منعطفات كثيرة.  وان استطاع هذا النموذج منعهما من الانزلاق الى حرب فانه ايضا منعهما من التحالف في مواجهة التحديات.  كذلك منح هذا النموذج في العلاقة كلا البلدين من تبادل النجاح في تأثير نموذج كل منهما على محيطهما الاقليمي.

بخلاف الدول العربية التي غابت عن المشهد واصبحت ساحة لتأثر كلا النموذجين التركي والإيراني.  وارى ان تركيا وإيران بحاجة الى تغيير هيكلي في نظمهما السياسية والاقتصادية ليتمكنا من الانتقال من حالة المساومة الى حالة التحالف في ظل فاصلة تاريخية دولية واقليمية نهايتها وتحدياتها لاتزال مفتوحة على كل الاحتمالات وربما لا يكفي نموذج التساوم هذا من تجاوزها لكنه يبقى نموذج جدير بالدراسة والاهتمام الأكاديمي والسياسي.