ترك برس

كشف علي نوح أوغلو، أحد الأسماء المرتبطة بملف إدارة المياه والصرف الصحي في بلدية إسطنبول (İSKİ)، عن تفاصيل صادمة تتعلّق بفضيحة مالية يشتبه في تورّط رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو فيها، عبر استخدام أموال عامة لشراء عقارات فاخرة.

ووفقاً للمعلومات التي أدلى بها نوح أوغلو، تم تحويل مبالغ مالية من ميزانية "İSKİ" إلى شركة خاصة تُدعى "غُللوجه طارم"، والتي قامت لاحقاً بشراء فلل مطلة على مضيق البوسفور. اللافت أن هذه الفلل نُقلت ملكيتها لاحقاً إلى شركة "إمام أوغلو للإنشاءات" المملوكة لعائلة إمام أوغلو.

ولم يُسجل أي دفع مباشر لثمن الفلل ضمن سجلات الشركة، في حين جرى تخصيص مبلغ 15 مليون ليرة تركية لما وُصف بأعمال "التجديد الداخلي"، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتمويه عملية الشراء.

وبحسب المعطيات، فإن الإشراف الكامل على عملية الشراء والتأثيث تم من قبل شركة "إمام أوغلو للإنشاءات"، ما يزيد من حجم الشبهات حول استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.