ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على أن البرلمان سيكون هو المسؤول عن مناقشة تغيير دستور البلاد والنظام الداخلي للبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده إثر لقائه برئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، مساء اليوم الأربعاء، جاء فيها، أن الحكومة التركية الجديدة نفذت 30 بالمئة من وعودها الإنتخابية، خلال الأشهر الثلاثة التالية للانتخابات .

وأضاف داود أوغلو، أن تغيير دستور البلاد ياتي في مقدمة الوعود الإصلاحية التي قطعها حزب العدالة والتنمية فترة الحملات الدعائية، لافتا إلى أن الدستور الحالي للبلاد لم يقابل تطلعات الشعب التركي منذ إقراره قبل 33 عاما، وكانت هناك مطالب متواصلة لتغييره.

واشار رئيس الوزراء التركي إلى أن حزب العدالة والتنمية، شكّل لجنة داخلية لمناقشة تغيير الدستور عقب انتخابات عام 2007، وواصلت أعمالها ضمن إطار اللجنة التفاوضية التي تم تشكيلها بنتيجة انتخابات عام 2011 .

وتابع في السياق ذاته، ردا على لقاءاته بزعماء المعارضة لمناقشة تغيير الدستور، أوضح داود أوغلو، أن أن "اللجنة التفاوضية ستؤدي مهامها تحت سقف البرلمان التركي هي المخوّلة بتسيير مفاوضات تغيير الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، خلال الفترة المقبلة، والتي ستمتد لـ 6 أشهر، سنقوم في نهايتها بعقد لقاءات مع زعماء المعارضة، إما على شكل لقاءات ثناية، أو لقاء جماعي".

جدير بالذكر إلى أن حزب العدالة والتنمية دعا كافة الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، إلى التعاون من أجل تغيير الدستور الحالي وإصدار دستور جديد يواكب التطورات الحاصلة في تركيا على كافة الأصعدة.

ويُشار إلى أن الدستور الحالي في تركيا، تم وضعه من قبل الجيش الذي انقلب على الحكومة التركية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 1980، بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، وبعد عرضه على الاستفتاء الشعبي، حصل على نسبة قبول تقدر بـ91,37%، ما يجعله موضع شك من قبل الكثيرين، إذ لا يعقل أن يحصل الدستور الذي أعده الإنقلابيون على هذه النسبة.