أكرم قزل تاش – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس

اتخذت أمريكا مسبقاً بعض القرارات التي تخدم مصالحها الشخصية فيما يخص مسألة إيران، لكن هذه القرارات لا تعود بالفائدة لأي جهة سوى أمريكا. لذك نفذت بعض المصارف وعلى رأسها مصارف بعض دول الاتحاد الأوروبي عمليات ستؤثر على القرارات الفردية التي اتخذتها أمريكا فيما يخص حصار إيران. في حين كان "هالك بنك" أحد المصارف المنفذة للعمليات أيضاً.

بدأت أمريكا بتحديد العوامل التي تسمح لها بتنفيذ القرارات الفردية المتخذة بشأن حصار إيران، وانتهى الأمر بتحكيم أمريكا لهذه القرارات في سنة 2013. كما توجهت أمريكا فيما بعد نحو المصارف المستفيدة من الفراغات المتشكلة نتيجة حصار إيران، وبدأت بالتحرك للوقوف في وجه بعض المصارف المعروفة وخاصةً هاك بنك.

يبدو أن أمريكا التي لا زالت تعدّ نفسها قوة عظمى ترغب في أن تُراعى قراراتها حتى وإن كانت هذه القرارات غير صادرة عن الأمم المتحدة. إذ تريد أمريكا معاقبة الجهات التي لا تراعي قراراتها الفردية بناء على القوانين التي تعتبرها وليدة القوة، وليس بناء على القوانين الدولية المحدّدة مسبقاً.

كما أصبح من المعلوم أن هالك بنك التركي والموافقون على العلاقات التي يسيّرها مع إيران كانوا أحد أهداف محاولة انقلاب 17-25 ديسمبر/كانون الأول المنفذة بالتحالف بين الجهاز الأمني والقضاء.

إن محاولة الانقلاب التي لم تنجح في الوصول إلى هدفها في تلك الفترة تعود للظهور على الساحة بخطة جديدة, في حين ما زال "رضا زرّاب" أحد الأسماء الهامة خلال العمليات المنفذة بالتعاون مع إيران من خلال هالك بنك و "محمد هاكان" مساعد المدير العام لهالك بنك تحت رهن الاعتقال في أمريكا. كما أعطت الحكومة أمراً غيابياً بإلقاء القبض على "ظافر تشاغلايان" وزير الاقتصاد في تلك الفترة.

يشعر قسم من القطاع المواكب لتطور الأحداث بالقلق تجاه احتمال تحول مجرى أحداث القضية المذكورة إلى مصدر مشاكل بالنسبة إلى تركيا في المستقبل. لكن في الوقت نفسه هناك من يترقّب نتائج الجلسة القضائية التي ستعقد الأسبوع القادم فيما يخص قضية رضا زرّاب بحماس شديد. إذ يعتقدون أن القرارات التي قد تتخذها المحكمة الأمريكية ضد تركيا ستخدم مصالحهم السياسية في المستقبل.

ما زالت إجابة السؤال المطروح في خصوص ذهاب زرّاب إلى أمريكا على الرغم من معرفته بالمصير الذي سيواجهه هناك مجهولة. كما أن إلقاء القبض على "محمد هاكان" أثناء خروجه من أمريكا على الرغم من دخوله وخروجه لعدة مرات بعد اعقتال زرّاب هو أمر مثير للاهتمام أيضاً.

كما يعتبر قرار إلقاء القبض على "ظافر تشاغلايان" وزير الاقتصاد خلال مرحلة الفعاليات التي أجراها هالك بنك في خصوص إيران والمزعوم أنه أعطى الأوامر لإدارة هالك بنك للبدء بتنفيذ العمليات المذكورة هو الأمر الأكثر غرابةً بين أحداث هذه المسألة.

مما يزيد احتمال محاسبة أمريكا لأحد وزراء السلطة السياسية التي تدير الحكومة التركية، قائلةً: "لماذا لم تتصرف بما يتناسب مع مصالح أمريكا بينما كنت تدير الأمور في تركيا؟".

وبصرف النظر عن اعتماد أمريكا على مبدأ "أنا قوي لذلك أنا على حق"، فمن الواضح أن هناك تناقضات عديدة ضمن القانون الأمريكي فيما يخص القضية المذكورة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمواطنين الأتراك. يبدو أن الخطوات التي لم تصل إلى هدفها في مرحلة 17-25 ديسمبر/كانون الأول تعود للمحاولة مرة أخرى من خلال الأشرطة المحرفة والمدبلجة.

إن القضية التي تبدو السياسة مركز ثقلها الرئيسي هي أمر غريب تماما في الإطار القانوني. لذلك فإن أي قرار يُتخذ في هذا الصدد ستكون نتيجته سياسية وليس قانونية.

الخلاصة، إن أمريكا تحاول الضغط على تركيا من خلال اتخاذ بعض الخطوات المتهورة بالاعتماد على قوتها وليس على القانون. يبدو أنها تسعى فقط لإيصال تركيا إلى درجة تنفّذ فيها كل ما تطلبه أمريكا منها.

حتى وإن كان البعض منا يرغب في ذلك، إلا أن من يدير الحكومة التركية يوجه لأمريكا رسالة "لن ننخدع بهذه الأساليب".