أوكان مدرس أوغلو – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

مع دخول تركيا أجواء الانتخابات تعرضت لهجوم شركة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز". في الواقع، قطعت الخزانة التركية علاقاتها مع الشركة المذكورة قبل خمس سنوات.

بمعنى أن ستاندرد أند بورز مدرجة منذ 2013 على قائمة الشركات غير المرغوب بتقييمها لتركيا. لكن عند الوقوع مرمى نيران هذا النوع من الشركات، تواصل القيام بالتحليلات والتنظير من الخارج، حتى وإن أبديتم امتعاضكم منها.

في الواقع، كان مسؤولو الاقتصاد التركي يتوقعون هذا السيناريو. ما أريد قوله هو أننا لا نواجه هذه الألعوبة للمرة الأولى، ومع ذلك فإن شركات التصنيف الائتماني لا تفتأ تكررها دون ملل.

وتسعى الشركات المذكورة عبر هذا السيناريو إلى اختبار متانة الشعب ومقاومة الاقتصاد في تركيا. لكن شئنا أم أبينا، ينجم عن كل مواجهة كلفة ندفعها.

***

عند النظر من هذه الزاوية، يتضمن القسم الخاص بالاقتصاد من البيان الانتخابي الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية الأسبوع الماضي، عناوين هامة من شأنها القضاء على ذرائع "بدل المخاطر" المستقبلي.

وبعبارة أخرى، يتضح أن الأوساط التي تشير إلى الجزء الفارغ من الكأس على الصعيد الاقتصادي، وتتجنب الحديث عن الجوانب الإيجابية، سوف تفقد بنسبة كبير أوراق الضغط التي بحوزتها.

الحجم الذي بلغه الاقتصاد التركي يقتضي بلوغ "توازن سحري" في المستقبل القريب بين ثلاثة عناصر. وهي "تضخم بنسبة 5 في المئة، فائدة بنسبة 5 في المئة (فائدة حقيقية معدومة تقريبًا)، عجز الحساب الجاري بنسبة 5 في المئة كحد أقصى".

يمكن لتركيا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7 في المئة بكل سهولة في حال المحافظة على رقم تضخم مكون من خانة واحدة، وفائدة حقيقة قريبة من الصفر، وعجز جارٍ بنسبة 5 في المئة على أكثر تقدير.

وعندما يحقق الاقتصاد التركي نسبة دين عام دون 30 في المئة مقابل الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عجز ميزانية بحدود 1-2 في المئة مقابل الدخل القومي، ويواصل على هذا الأساس بضعة سنوات، فإن من الممكن للبلاد خفض العجز الجاري إلى نسبة متدنية، والتخلص من الجدل الدائر حول التضخم، والتحرر من ضغوط الفائدة المرتفعة.

***

كل هذه الأمور ليست مجرد أماني، لأن الأداء الاقتصادي الذي قدمته تركيا خلال فترة قصيرة أثبت أنها تملك قوة وخبرة من شأنهما تجاوز عقبات أكبر بكثير من الموجودة حاليًّا.

النتائج الطبيعية لحل معادلة الفائدة- التضخم- العجز الجاري سنجدها أمامنا في نمو اقتصادي مرتفع النسبة، ورخاء مرتبط بالتوجه نحو الادخار المتزايد، وبطالة متدنية النسبة.

باختصار، تركيا بحاجة لتسطير قصة جديدة تحدد فيها أهدافها وتعزز ثقتها بنفسها. وفي هذا الإطار تتمتع انتخابات 24 يونيو/ حزيران بأهمية قصوى من أجل الأمن والأمان والاستقرار.