رسول طوسون – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقالة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحت عنوان "هناك الكثير من الأسئلة بخصوص مقتل جمال خاشقجي على السعودية الإجابة عنها".

إذا لاحظتم، لم تصدر تركيا أي بيان رسمي قبل البيان الصادر عن نيابة إسطنبول بخصوص الجريمة. وكانت مقالة أردوغان بمثابة البيان الرسمي الثاني. 

***

ماذا فعلت تركيا حتى اليوم؟

قامت بما يقتضيه كونها دولة قوية وجدية، نشرت المعلومات التي بحوزتها فدفعت السعودية للاعتراف بوقوع الجريمة. 

وماذا فعل السعوديون؟

منذ اليوم الأول عملوا على تزويد الشارع بمعلومات خاطئة، وأصدروا بيانات متناقضة ففقدوا ثقة العالم بهم بنسبة كبيرة. 

في البداية أعلن القنصل وولي العهد مغادرة خاشقجي للقنصلية، وأنكروا الجريمة ولم يسمحوا بتفتيش القنصلية ثمانية أيام. 

وبعد إبراز الأدلة قالت النيابة السعودية إن خاشقجي توفي في شجار وإن جثته سلمت لمتعاون محلي، وفي نهاية المطاف اضطرت للاعتراف بأنه قُتل في جريمة مخطط لها مسبقًا. 

حتى تلك اللحظة لم تتهم تركيا أحدًا، ولم تذكر أي اسم، وأكدت على ضرورة كشف الحقيقة أكثر من التركيز على الشخصيات. وأجرت تحقيقات حول من أصدر الأوامر ومكان الجثة وهوية المتعاون المحلي.

***

عندما لم تجب السعودية عن الأسئلة الثلاثة الهامة، تدخل أردوغان عبر مقالته في واشنطن بوست. 

أكد أردوغان أن أمر القتل صدر من أعلى مستوى، وأضاف: "من غير الممكن قطعًا أن أصدق بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أصدر أمر قتل خاشقجي. (..) من جهة أخرى، صداقتنا الممتدة على مدى أعوام مع الرياض لا تعني أننا سنتعامى عن  هذه الجريمة المخطط لها مسبقا، والتي ارتكبت أمام أعيننا".

***

وحول الموقف السعودي قال أردوغان: 

"كان من دواعي ذهولنا وحزننا جهود بعض المسؤولين السعوديين للتستر على جريمة مدبرة راح ضحيتها خاشقجي، عوضًا عن خدمة قضية العدالة، التي تفرضها صداقتنا. من المقلق أن الرياض التي أوقفت 18 مشتبهًا، لم تقدم على أي إجراء ضد القنصل السعودي الذي كذب على الإعلام وفر بعد فترة قصيرة. وعلى غرار ذلك، من المؤسف جدًّا أن النائب العام السعودي، الذي جاء إلى إسطنبول والتقى بنظيره رفض تقديم الدعم للتحقيق وحتى الإجابة عن أبسط الأسئلة. ونعتبر دعوته النائب العام التركي إلى السعودية من أجل عقد مباحثات إضافية تكتيكًا يائسًا ومقصودًا للمماطلة".

***

نعم، من خلال هذه الرسالة أظهرت تركيا العناية اللازمة من أجل عدم الإضرار بالصداقة مع السعودية من جهة، وأعلنت بوضوح عزمها على كشف ملابسات الجريمة ومعاقبة المذنبين من جهة أخرى. 

نأمل أن تكون الرسالة وصلت للمعنيين.

في الواقع، كان من الضروري أن تنبري منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لهذه الحادثة. لكن بينما صدرت البيانات المطالبة بكشف ملابسات الجريمة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الدولية فضلت هاتان المنظمتان التزام الصمت.

لا بل إن الجامعة العربية أصدرت بيانًا أعلنت فيه وقوفها إلى جانب السعودية في هذا الخصوص.

إذا كنتم تكيلون صاعًا فإن تركيا ترد لكم الصاع صاعين!!