ترك برس

أبقى البنك المركزي التركي يوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة كما كان متوقعا، ليظل دون تغيير للمرة الخامسة على ​التوالي، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأخيرة قبل ‌بدء دورة تيسير نقدي في وقت لاحق من العام.

وقال البنك المركزي إن أحدث المؤشرات أظهرت أن الاتجاه الأساسي للتضخم يتباطأ، لكن ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال يشكل خطرا صعوديا على ​توقعات التضخم. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البنك في بيان "نراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على توقعات ​التضخم عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات".

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، ⁠توقع 16 من أصل 17 خبيرا اقتصاديا أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند ​37 بالمئة، بينما توقع خبير واحد خفضه بمقدار 100 نقطة أساس.

ويشير الاستطلاع إلى أن ​الاقتصاديين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي دورة خفض لأسعار الفائدة خلال اجتماعيه المخصصين لتحديد السياسة النقدية في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، وأن الأسواق تتوقع تخفيضات إجمالية بنحو 200 ​نقطة أساس.

ولا تزال الأسواق تراقب عن كثب تجدد التوتر في المنطقة وما قد ​يخلفه من تأثيرات على التضخم وتوقعات السياسة النقدية.

واستقرت الليرة عند 48.4950 مقابل الدولار عقب إعلان القرار، ‌في ⁠حين سجل المؤشر الرئيسي للأسهم في إسطنبول تراجعا طفيفا.

وأبقى البنك المركزي أيضا سعري الفائدة على الإقراض والاقتراض لليلة واحدة عند 40 بالمئة و35.5 بالمئة على الترتيب. ويستخدم البنك هذا النطاق سبيلا لتعديل تكلفة التمويل في السوق عند الضرورة دون تغيير سعر ​الفائدة الرئيسي.

واستأنف البنك ​الشهر الماضي مزادات ⁠إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، والتي كانت معلقة منذ مارس آذار من أجل السيطرة على التأثير التضخمي لحرب إيران. وانخفض سعر ​الفائدة لليلة واحدة، الذي ظل عند حوالي 40 بالمئة منذ ​التعليق، بمقدار ⁠300 نقطة أساس.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالحرب إلى زعزعة الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، مثل تركيا التي بلغ معدل التضخم فيها 31.51 بالمئة الشهر الماضي.

وفي ⁠أحدث ​تقرير عن التضخم، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم ​بنهاية عام 2026 من 26 بالمئة إلى 28 بالمئة. وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 28.4 بالمئة ​بنهاية هذا العام.