ترك برس
أحدثت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تحولاً في موازين القوى السياسية، بعدما انتزع الديمقراطيون الأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ من الجمهوريين، في نتيجة تضع الرئيس دونالد ترامب أمام تحديات متزايدة خلال العامين المتبقيين من ولايته، وسط تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة والانقسامات داخل حزبه.
وسلّط تقرير نشره موقع «فوكس بلس» التركي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، استناداً إلى دراسة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الضوء على نتائج انتخابات 3 نوفمبر وتداعياتها على مستقبل إدارة ترامب والسياسة الخارجية الأمريكية.
الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على الكونغرس
بحسب النتائج التي أوردها التقرير حتى 10 نوفمبر، حصل الديمقراطيون على 254 مقعداً في مجلس النواب مقابل 163 للجمهوريين، مع استمرار فرز الأصوات في بعض الدوائر.
وفي مجلس الشيوخ، ارتفع عدد مقاعد الديمقراطيين إلى 54 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، ما منح الحزب السيطرة على المجلسين.
ولم تقتصر مكاسب الديمقراطيين على الكونغرس، إذ تمكنوا من انتزاع مناصب حكام خمس ولايات من الجمهوريين، بينها تكساس وجورجيا وأوهايو، إلى جانب تحقيق تقدم في المجالس التشريعية لعدد من الولايات.
ويرى التقرير أن هذه النتائج تعكس تحولاً في توجهات الناخبين الأمريكيين، يتجاوز مجرد التصويت ضد ترامب إلى إعادة النظر في سياسات الحزب الجمهوري.
حرب إيران وغلاء المعيشة وراء تراجع الجمهوريين
اعتبرت الدراسة أن التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية مع إيران كانت من أبرز العوامل التي أثرت في نتائج الانتخابات.
فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط والوقود بعد اندلاع الحرب في زيادة تكاليف النقل والمواد الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع فوائد القروض العقارية، ما ضاعف الضغوط على الأسر الأمريكية.
وبحسب استطلاع أوردته الدراسة، عارض 65% من الأمريكيين طريقة إدارة ترامب للحرب مع إيران، مقابل تأييد 33%.
كما ساهمت الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح والفساد، بما فيها الجدل بشأن أنشطة عائلة ترامب التجارية وعلاقاتها بالشركات الكبرى، في تصاعد الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية.
سياسات الهجرة تفقد ترامب جزءاً من مؤيديه
أشار التقرير إلى تراجع الدعم الجمهوري بين الناخبين من أصول لاتينية، بعدما كان ترامب قد حقق تقدماً ملحوظاً بين هذه الفئة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
فقد انخفض الدعم الجمهوري بين الناخبين اللاتينيين إلى نحو الثلث، مقارنة بـ46% حصل عليها ترامب في انتخابات 2024.
وأرجعت الدراسة هذا التراجع جزئياً إلى سياسات الترحيل المشددة والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد المهاجرين.
كما برزت قضية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ضمن النقاشات الانتخابية، نتيجة المخاوف من استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه وتأثيرها على أسعار الطاقة.
خلافات داخل الجمهوريين بشأن إسرائيل وإيران
كشفت نتائج الانتخابات، وفق التقرير، عن تصاعد الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصاً الحرب مع إيران والعلاقات مع إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس أثار تساؤلات بشأن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة ومدى التزام الإدارة بشعار «أمريكا أولاً».
وتوقعت الدراسة أن يؤدي تراجع الجمهوريين إلى اتساع النقاش داخل حركة «ماغا» المؤيدة لترامب، بشأن تكلفة التدخلات العسكرية الخارجية وحدود الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وتبرز هذه الخلافات في ظل التباين بين التيارات التي تدعو إلى تقليص التدخلات العسكرية الخارجية، وأخرى تؤيد استمرار الدور العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
هل يستطيع الديمقراطيون تقييد ترامب؟
تمنح السيطرة على مجلسَي الكونغرس الديمقراطيين أدوات رقابية وتشريعية أوسع، قد يستخدمونها لمراجعة قرارات إدارة ترامب وعرقلة بعض مشروعاتها.
وبحسب التقرير، قد تشمل هذه التحركات فتح تحقيقات بشأن إدارة الحرب مع إيران، والاتهامات المتعلقة بالفساد وتضارب المصالح، إضافة إلى استدعاء مسؤولين كبار، بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، للاستجواب أمام اللجان البرلمانية.
كما يستطيع الديمقراطيون التأثير في إقرار الميزانيات والتشريعات والمصادقة على تعيين كبار المسؤولين والقضاة الفيدراليين.
ومع ذلك، يحتفظ ترامب بصلاحياته التنفيذية والدستورية، وفي مقدمتها حق النقض الرئاسي، ما يعني أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تمنحهم القدرة على تعطيل جميع قراراته.
تداعيات محتملة على السياسة الخارجية
يرى التقرير أن خسارة الجمهوريين للأغلبية قد تدفع ترامب إلى التركيز بصورة أكبر على السياسة الخارجية خلال ما تبقى من ولايته، في ظل تقلص هامش تحركه التشريعي داخل الولايات المتحدة.
وفي المقابل، قد يسعى الديمقراطيون إلى تشديد الرقابة على الإنفاق العسكري والعمليات الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بالحرب مع إيران.
وتشير الدراسة إلى استمرار التباين داخل الإدارة الأمريكية بين الداعين إلى التوصل لتسوية دبلوماسية مع طهران، والمؤيدين لمواصلة الضغط العسكري عليها.
انتخابات 2028 تدخل الحسابات السياسية
أعادت نتائج التجديد النصفي فتح النقاش بشأن مستقبل الحزبين الرئيسيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
فداخل الحزب الجمهوري، بدأت تتزايد التساؤلات بشأن القيادة في مرحلة ما بعد ترامب، مع تداول أسماء نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
أما في الحزب الديمقراطي، فتبرز أسماء من بينها حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، والسيناتور جون أوسوف.
ويؤكد التقرير أن مكاسب الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس لا تضمن لهم الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ سيواجهون اختباراً يتعلق بقدرتهم على تقديم حلول اقتصادية وسياسية ملموسة.
وتخلص الدراسة إلى أن الانتخابات الأمريكية دشّنت مرحلة جديدة من التوازن السياسي في واشنطن، مع تراجع قدرة ترامب على تمرير أجندته التشريعية دون تفاهمات مع الديمقراطيين، واحتمال تصاعد الرقابة البرلمانية على قراراته الداخلية والخارجية، خصوصاً في ملف الحرب مع إيران.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
