سامي كوهين - صحيفة ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس

مهما تحدثت الأوساط الرسمية من تركيا والاتحاد الأوروبي بأنّ التوصل لاتفاق بينهما حول قضية اللاجئين لا يعتبر "صفقة"، إلا أنّ كل المؤشرات تدل على وجود إيجابيات ستقدمها أوروبا لأنقرة مقابل هذا الأمر.

تستند هذه الصفقة على أنْ تتجدد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وكذلك إعفاء الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك من التأشيرات، في مقابل أنْ تقوم أنقرة بمنع تدفق اللاجئين نحو الاتحاد الأوروبي.

وقد حملت زيارة ميركل الأخيرة لإسطنبول، واجتماعاتها مع المسؤولين الأتراك، طابعا واضحا أنّ النقاشات تدور حول سياسة "خذ-هات"، وحتى لو أنّ الطرف التركي لا ينظر إلى الموضوع بهذه الطريقة، إلا أنّ ألمانيا، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ينظرون من هذا الباب.

دعم متبادل

ولفهم ذلك، يكفينا أن ننظر إلى الصحف الألمانية والأوروبية التي علقت على هذه الزيارة، حيث تحدثت مجلة (Der Spiegel) الألمانية عن زيارة ميركل تحت عنوان صادم وواضح "ساعدني أنت، وسأساعدك أنا أيضا"، وكتبت صحيفة التايمز الانجليزية بنفس هذا المعنى، حيث كتبت "عرضت ميركل على تركيا منع تدفق اللاجئين مقابل اتفاق أوروبا مع تركيا".

لا شك أنّ موضوع الهجرة وقضية المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هما قضيتان مختلفتان، ومن المؤكد أنّه تم مناقشتهما بكل تفاصيلهما بشكل منفصل، لكن موقف الألمان على الأقل في الموضوعين، كان يستند بكل وضوح على مبدأ "خذ وهات".

زيارة ميركل المفاجئة لاسطنبول، وتقديمها غصن زيتون لتركيا فيما يتعلق بمواضيع التأشيرات والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تدل بوضوح على أنّ ألمانيا منزعجة جدا من قضية اللاجئين، وأنها بحاجة لمساعدة أنقرة.

المرحلة الجديدة

من المؤكد أنّ تقارب ألمانيا والاتحاد الأوروبي نحو تركيا، ومهما كانت أسبابه، سيقوي يد أنقرة، بمعنى أنّ تركيا اليوم تملك ورقة قوية، وهي موضوع حاجة أوروبا لدعمها من أجل قضية اللاجئين، واعتقد أنّ على تركيا الخروج من اعتبار أنّ سياسة "خذ وهات" وعقد صفقة كهذه على أنه أمرٌ معيب، بل على تركيا أن تحسن استخدام هذا الأمر لتحقيق مصالحها الذاتية.

لكن في المقابل علينا أن لا ننسى أنّ توصل تركيا لاتفاق مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي لا يعتبر نقطة النهاية، بل هي نقطة البداية، وما تحدثت عنه ميركل بخصوص التأشيرات والمواضيع الأخرى هي ليست قرارات نهائية وجاهزة للتنفيذ، لأنّ الوصول إلى مرحلة تنفيذ هذه القرارات بحاجة إلى إجراءات وعملية جديدة، ويجب على الدول الأوروبية الأخرى أيضا مثل قبرص، أنْ تكون متوحدة في الرؤية مع تركيا وبقية الدول، وهذا الأمر أيضا بحاجة إلى وقت وجهد اضافيين.