ترك برس

تناول موقع إماراتي مزاعم حول اعتزام الحكومة التركية تسليم عدد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا، إلى مصر.

وأشار موقع "إرم نيوز"، إلى تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية؛ بشأن أنباء عن "احتجاز تركيا 12 من أعضاء جماعة الإخوان الهاربين؛ استعدادًا لترحيلهم وتسليمهم للسلطات المصرية".

النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، القريب من أجهزة ومؤسسات الدولة ودوائر صنع القرار، زعم أن تركيا تقوم باحتجاز 12 هاربًا من "أعضاء الإخوان المطلوبين في اتهامهم بقضايا عنف وإرهاب".

وكتب بكري نصًا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تركيا تحتجز 12 من الهاربين الإخوان، وتقرر تسليمهم إلى مصر.. لن يمر هذا العام إلا ويقوم أردوغان بتسليم كل المتآمرين على مصر".

وأضاف بكري: "من يظن أنه قادر على هدم الوطن وإثارة الفتنة على أراضيه واهم، كل من حرض أو ارتكب جريمة ضد مصر سيحاسب طال الزمن أو قصر".

على الجانب الآخر، نفى النائب التركي السابق رسول طوسون، المقرب من صناع القرار في تركيا، احتجاز السلطات التركية 12 إخوانيًا تمهيدًا لتسليمهم إلى مصر.

وأشار طوسون، إلى أن ترحيل الشاب المصري في فبراير/الماضي كان خطأ من الشرطة، ولم يكن من قرارات الحكومة.

وأوضح طوسون أن الحكومة التركية فتحت التحقيق مع 11 شرطيًا بخصوص الترحيل، قائلًا: "سياسة أردوغان لا تسمح بذلك"، وفق موقع "إرم نيوز".

وسبق أن أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية لأنها ليست منظمة مسلحة، بل هي منظمة فكرية".

وفي مقابلة مع فضائية "العربية" عام 2017 أكد أردوغان أنه "لا يمكن التسامح مع الإخوان المسلمين الموجودين في تركيا إن كانت لهم صلة بعمل إرهابي ولكننا لم نر ولم نلحظ أي فعل من هذا القبيل".

في المقابل، وحسب وكالة (RT) الروسية، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن "هناك تغيرا إيجابيا ولو بشكل طفيف في الموقف التركي تجاه العناصر الإخوانية المتهمة بقضايا عنف وهي العناصر التي من الممكن أن ترحل".

وأضاف: "السياسة التركية تقوم بشكل أساسي على البراغماتية في التعامل مع الأصدقاء والخصوم وهى تستخدم الإخوان ورقة ضغط وستتخلص منهم متى شكلوا عبئا عليها"، على حد زعمه.