ترك برس

قال دوغلاس وينسلو، مدير التصنيفات الأوروبية بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا حيث إن استجابتها متوسطة للغاية حتى الآن مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.

ونقلت وكالة رويترز عن وينسلو قوله إن هناك مجالا محدودا للمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وعمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل دينا حكوميا بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). أرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون وخففت العبء الضريبي عن قطاعات شتى في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة (14.3 مليار دولار) تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض.

وقال وينسلو إن الخطوات المعلنة حتى الآن تعادل نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف في ندوة عبر الإنترنت: "إذا وسعتم نطاق الرؤية فإنها حزمة متوسطة بالمقارنة مع الدول التي تأثرت بنفس القدر بفيروس كورونا، مضيفا أن الدين العام التركي كان عند بداية الأزمة في مستوى أقل بكثير من دول أخرى حاصلة على نفس التصنيف إذ بلغ حوالي 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تتوقع فيتش أن يرتفع  الدين إلى أكثر من 38 في المئة هذا العام، وهو ما سيظل دون مستوى يبلغ 51 بالمئة تتوقعه وكالة التصنيفات للدول المناظرة.

وقال وينسلو: "نعتقد بلا ريب أن هناك مجالا ماليا أرحب من ذلك المتاح على صعيد السياسة النقدية، وهذا محور رئيسي للتصنيف الائتماني البالغ ‭‭BB-‬‬"، موضحا أن المراجعة التالية لتصنيف تركيا مقرر لها أغسطس/ آب.

وفي خطوة أكبر من المتوقع للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.75 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال وينسلو إن فيتش تتوقع أن يكون سعر الفائدة الرئيسي عند ذلك المستوى في نهاية السنة، مضيفًا أن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة اثنين بالمئة في 2020، لكن بوصف تركيا مستوردا رئيسيا للطاقة، فإن انخفاض أسعار النفط قد يساعدها على تخفيف أثر تراجع حركة السياحة بسبب الفيروس.