ترك برس

كشفت رسالة للنيابة العامة السعودية أرسلت إلى القضاء التركي، عن كيفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أواخر عام 2018.

الرسالة المكونة من 12 صفحة، أرسلت بتاريخ 13 آذار/ مارس 2022 موقعة من النائب العام السعودي سعود المجيب، إلى وزارة الخارجية التركية، وبعد ترجمتها تم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، بحسب ما نقله موقع "عربي 21" عن صحيفة "T24" التركية.

وبحسب الرسالة فإنها جاءت ردا على طلب من المحكمة الجنائية الـ11 التركية بشأن "طلب المساعدة القانونية"، لافتة إلى أن تركيا طلبت سابقا ذلك مرتين في عام 2020، ولم يتضح ما إذا كان الطلب التركي يتعلق بنقل الملف أو مشاركة المعلومات.

الرسالة الواردة، تذكر السلطات السعودية أن عملية محاكمة 11 شخصا قد اكتملت، كما أن محاكمتهم في تركيا غير ممكنة وفقا للمبدأ القانوني القائل بأنه "غير ممكن محاكمة شخص مرتين على نفس الجريمة".

وطالبت السلطات السعودية بحسب الرسالة، بشطب أسماء المتهمين الـ26 الذين يحاكمون في تركيا من قوائم النشرة الحمراء.

وتذكر الرسالة، أنه في حال نقل القضية، فسيتم تقييم الادعاءات في ملف القضية، وإبلاغ السلطات القضائية التركية بالنتيجة.

وتشير إلى الأساس القانوني للتعاون القضائي بشأن ملف القضية، وأنه يستند إلى مبدأ "المجاملة الدولية".

ونوهت الصحيفة إلى أنه لا توجد اتفاقية "مساعدة قانونية" بين البلدين، كما أن السعودية ليست طرفا في أي اتفاق دولي بشأن "المساعدة القانونية"، وعليه فإن عملية نقل ملف خاشقجي تأتي ضمن مبدأ "المجاملة الدولية".

ماذا عن ملفات المتهمين الـ15 الآخرين؟

وفي الوقت الذي تجري فيه تركيا محاكمة ضد 26 متهما، قامت السلطات السعودية بمحاكمة 11 متهما فقط، وذكر مكتب الادعاء السعودي أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم الـ11 الآخرين والذين تحاكمهم تركيا بسبب نقص الأدلة.

ومع ذلك، لم توجه السلطات السعودية اتهامات أو تحاكم 15 متهما آخرين، يتم محاكمتهم في تركيا، وسيؤدي نقل الملف إلى أن هؤلاء الأشخاص سيتم تبرئتهم وفقا للقانون السعودي.

جرعة بمقدار 40 ملغ أعطيت لخاشقجي

وحول طريقة مقتل خاشقجي داخل القنصلية، أشارت الرسالة السعودية إلى قرار الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة جنايات الرياض بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وما جرى في جلسة الاستماع، وأن خاشقجي أعطي جرعة بمقدار 40 ملغ تسببت بوفاته.

ومع ذلك، لم يتم تضمين معلومات حول طبيعة الجرعة المعطاة لخاشقجي في الرسالة.

وتحتوي الرسالة التي أرسلتها السلطات السعودية الادعاءات ضد الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة، بالإضافة إلى ذرائع القرارات المتخذة بحقهم.

وأشارت إلى تفاصيل حول كيفية مقتل خاشقجي في القنصلية العامة السعودية بإسطنبول. 

وتبين أن ماهر عبد العزيز مطرب، وتركي مشرف الشهري، وصلاح محمد الطبيقي، ووليد عبد الله الشهري، وفهد شبيب البلوي، خططوا فعلا لقتل خاشقجي بحقنه بمادة قاتلة، أما المتهمون منصور عثمان محمد أبو حسين، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني، ومحمد سعد الزهراني، ومفلح شايع المصلح، وأحمد بن محمد العسيري لم تكن لديهم النية لذلك.

وتذكر الرسالة بأن أصحاب الحق قاموا بالتنازل عن حقوقهم الخاصة والعفو عن المتهمين.

وأضافت الرسالة أن ماهر مطرب، حوكم بتهمة الأمر بقتل شخص بغير حق، وانتهاك حرمته بتقطيع جسده، وإخفاء الجريمة، وأما صلاح الطبيقي فقد أدين بحقن المجني عليه بمادة قاتلة بهدف القتل، وانتهاك حرمته بتقطيع جسده والتستر على الجريمة والمتواطئين معه، واستخدام معدات طبية غير مرخصة المتاجرة بها مقيدة، وخداع رجال الأمن.

أما تركي ووليد الشهري وفهد البلوي، فهم مذنبون بتكبيل يد الضحية، والمشاركة في تقطيع جسده والتستر على الجريمة ومرتكبيها.

وبالنسبة لمنصور أبو حسين، فهو مدان بتشكيل فريق بإحضار الضحية بالقوة، والتستر على الجريمة والجناة، ومخالفة الأوامر الموجهة له، والمشاركة بإخفاء الجريمة وآثارها، وتقديم بلاغات كاذبة عن الواقعة، وإتلاف الهواتف المحمولة، والأمر بإتلاف الأدوات المستخدمة.

ومصطفى المدني، مدان بالتستر على الجريمة ومرتكبيها، والتنكر بملابس الضحية، وإتلاف ممتلكاته الخاصة والهاتف الشخصي، كما أدين سيف القحطاني بمساعدة المدني، والتستر على الجريمة وإخفاء آثارها، والتخلص من ممتلكات الضحية.

ونوهت الرسالة، إلى الأحكام المخففة التي صدرت بحق المتهمين، والتي تتضمن أحكاما ما بين 20 و7 سنوات.

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، ذكر أن نقل القضية لا يعني إسقاطها، وفي نهاية المطاف ستكون الكلمة الأخيرة للمحاكم التركية.

وقرر القضاء التركي، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.