ترك برس
أوضحت القنصلية السورية في إسطنبول تفاصيل تتعلق بخدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية، داعية المواطنين إلى توخي الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت القنصلية أن فتح خدمة تسجيل بعض واقعات الأحوال المدنية يقتصر على الحالات المستوفية للشروط القانونية المعتمدة في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إمكانية تسجيل جميع الوثائق الصادرة عن الجهات الأجنبية بشكل مباشر.
وشددت بشكل خاص على أن عقود الزواج المدني المبرمة في تركيا لا تُسجل مباشرة في السجلات المدنية السورية بصيغتها الحالية، لعدم توافقها مع المتطلبات القانونية المعمول بها في تثبيت واقعات الزواج داخل البلاد.
كما أوضحت أن إتاحة خدمات تسجيل الزواج أو الطلاق لا تعني تلقائياً قبول جميع العقود أو الأحكام الأجنبية، إذ تخضع كل حالة للدراسة والتدقيق وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ودعت القنصلية المواطنين إلى عدم مراجعتها أو تقديم الطلبات قبل التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، مؤكدة أنها ستنشر تباعاً التعليمات الرسمية وآليات تسجيل الوقائع والوثائق اللازمة عبر صفحاتها الرسمية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
