
ترك برس
تتواصل الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن القضية القبرصية، في ظل استمرار التباين حول سبل تسوية النزاع ومواقف المؤسسات الأوروبية من مطالب القبارصة الأتراك والقبارصة الروم. وتثير التحركات داخل البرلمان الأوروبي، ولا سيما المبادرات التي تتناول أحداث عام 1974، جدلاً بشأن مدى حيادية المؤسسات الأوروبية وانعكاس مواقفها على مسار المفاوضات الرامية إلى حل القضية.
وفي هذا السياق، انتقد الكاتب التركي غولدَنر سونوموت، في مقال بصحيفة «ملييت»، تحركاً داخل البرلمان الأوروبي لتنظيم جلسة بعنوان «المحكمة الجنائية الدولية: الجرائم التركية في قبرص»، معتبراً أنها محاولة جديدة للإضرار بصورة تركيا لدى الرأي العام الأوروبي، وتشكيل انطباعات سلبية بشأن دورها في مسار تسوية القضية القبرصية.
وأوضح الكاتب أن الجلسة، التي كان من المقرر عقدها في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برعاية النائب القبرصي الرومي في البرلمان الأوروبي كوستاس مافريديس، صُممت في البداية وكأنها محاكمة، قبل أن تنجح تحركات الممثلية الدائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي في منع تنظيمها بهذه الصيغة مؤقتاً وتحويلها إلى «مؤتمر».
وأضاف أن هذه المبادرة حظيت بدعم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي وصفها بأنها معروفة بمواقفها المناهضة لتركيا، مشيراً إلى أن الهدف من الجلسة يتمثل مجدداً في تشكيل تصور سلبي ضد أنقرة بشأن عملية تسوية القضية القبرصية.
تحركات سابقة داخل البرلمان الأوروبي
واستعاد سونوموت تحركات سابقة للجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي، المعروفة اختصاراً باسم (FEMM)، مشيراً إلى أن زيارة وصفت بأنها «بريئة» إلى جزيرة قبرص تحولت لاحقاً إلى مشروع قرار قدمته النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إليونورا ميليتي بصفتها مقررة له.
وأوضح أن الوثيقة تضمنت مزاعم تفيد بتعرض نساء وفتيات من القبارصة الروم للعنف الجنسي والاغتصاب على أيدي أفراد من القوات المسلحة التركية خلال عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في قبرص عام 1974.
وأشار إلى أن قسم التوصيات في التقرير طالب بالاعتراف الرسمي بالضحايا، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، وإلزام تركيا بدفع تعويضات، فضلاً عن فتح الأرشيفات العسكرية.
وأضاف أن اللجنة نفسها أوصت، في رأي قدمته خلال سبتمبر/أيلول الماضي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2027، بتخصيص أموال من ميزانية الاتحاد لإنشاء نصب تذكاري لهؤلاء الضحايا، تتولى إدارة جنوب قبرص الرومية بناءه.
وانتقد الكاتب هذه الخطوة، معتبراً أنها تتجاهل ما وصفه بمقتل ما لا يقل عن 1100 من القبارصة الأتراك على أيدي عناصر منظمة «إيوكا» ومناصري نيكوس سامبسون خلال الفترة بين عامي 1960 و1974، فضلاً عن تعرض نساء وأطفال من القبارصة الأتراك للاغتصاب.
موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي
وفي معرض انتقاده موقف المؤسسات الأوروبية، قال سونوموت إن إدارة جنوب قبرص الرومية، رغم تعنتها في مسار تسوية القضية القبرصية، تواصل إلقاء المسؤولية على تركيا في كل مناسبة، وتعمل على تشويه صورتها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتصرف كما لو كانت «منظمة إجرامية منظمة»، لأنها لا تستطيع ضبط ما وصفه بالطرف «المشاكس والمدلل» داخلها، في إشارة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية.
كما انتقد موقف رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مشيراً إلى أنها كثيراً ما تستحضر انتصارات فرسان مالطا على الدولة العثمانية، وتدعم الجانب القبرصي الرومي.
وقال إن ميتسولا، وهي سياسية مالطية محافظة ومسيحية ديمقراطية، لم تأخذ اعتراضات تركيا على الجلسة المذكورة على محمل الجد لفترة طويلة، قبل أن توافق بعد وقت طويل على التراجع عن صيغة المحاكمة، لكنها سمحت مع ذلك بتنظيم جلسة النائب الاشتراكي القبرصي الرومي مافريديس.
مواقف مافريديس وتداعيات الجلسة
وفي تناوله الموقف السياسي للنائب كوستاس مافريديس، أوضح الكاتب أنه ينتمي إلى حزب «ديكو» القبرصي الرومي، الذي كان يتزعمه في السابق تاسوس بابادوبولوس، المعروف بدعمه تسوية القضية القبرصية.
وأضاف أن مافريديس، شأنه شأن بقية السياسيين والأحزاب القبرصية الرومية، يتبنى سياسة مناهضة لتركيا تقوم على إخضاع القبارصة الأتراك.
ورأى سونوموت أن الجلسة التي ينظمها مافريديس داخل البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي صلاحية قانونية، وأن تأثيرها المباشر يقتصر على الإضرار بصورة تركيا، وتقديم القبارصة الروم بصورة الضحايا دون وجه حق.
لكنه حذر من أن مثل هذه الجلسات والتصريحات أحادية الجانب قد تُدرج لاحقاً في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، على غرار ما حدث عقب زيارة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلى الجزيرة، لتتحول بعد ذلك إلى جزء من الخطاب الرسمي للبرلمان الأوروبي تجاه أنقرة.
وأشار إلى أن التقرير المحتمل، حتى لو لم تكن له صلاحية قانونية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قد يؤثر سلباً في صورة تركيا وانطباعات الرأي العام الأوروبي عنها، ويؤدي مجدداً إلى تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية باعتبارها الطرف «البريء والمتضرر» داخل الاتحاد الأوروبي.
«منطق المنظمة الإجرامية المنظمة»
وفي فقرة حملت عنوان «منطق المنظمة الإجرامية المنظمة»، انتقد الكاتب صمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إزاء تجاهل إدارة جنوب قبرص الرومية معايير كوبنهاغن المتعلقة بالقبارصة الأتراك، رغم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
واعتبر أن إصرار المؤسسات الأوروبية على دعم الجانب القبرصي الرومي مهما كان الثمن يثير استياءً مبرراً لدى القبارصة الأتراك وأنقرة.
وقال إن تصوير القبارصة الأتراك، وكأنهم العقبة أمام تركيا في مسار تسوية القضية القبرصية، مقابل تقديم القبارصة الروم باعتبارهم الطرف المتضرر الذي يتبنى سياسة بناءة، يخلق حالة من الظلم الذي يصعب احتماله.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه من أنقرة تقديم تنازلات أحادية الجانب بشأن قبرص في إطار المحادثات المتعلقة بتحديث الاتحاد الجمركي بين الجانبين، لا يستطيع ضمان حصول تركيا على مقابل للخطوات البناءة التي قد تقدم عليها.
ازدواجية المعايير الأوروبية
وفي تناوله ما وصفه بازدواجية المعايير الأوروبية، قال سونوموت إن الاتحاد الأوروبي أصبح، على حد تعبيره، «رهينة» لدى إدارة جنوب قبرص الرومية، وإنه لا يبدو مستعداً لممارسة ضغوط عليها قبل الانتخابات المقررة في فرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، لدفعها إلى التعايش مع الأتراك، ومنح القبارصة الأتراك حقوقاً سياسية متساوية، والعمل على حل القضية في الجزيرة وفق مقاربة أوروبية.
وانتقد صمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مجتمعة إزاء تعامل إدارة جنوب قبرص الرومية مع القبارصة الأتراك، الذي شبّهه بتعامل نظام إيان سميث في روديسيا مع السكان المحليين، معتبراً أن هذا الصمت يثير الاستغراب بشأن منظومة القيم التي يعلن الاتحاد الأوروبي التمسك بها.
وأضاف أن سياسات بث الكراهية والخوف والفتنة لا ينبغي أن تكون جزءاً من نهج مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، لكنه أشار إلى أن النمسا وفرنسا واليونان، وإدارة جنوب قبرص الرومية في كثير من الأحيان، تلجأ إلى هذا الأسلوب في التعامل مع تركيا.
ورأى الكاتب أن القضية لا تقتصر على الآثار المدمرة لازدواجية المعايير، بل إن هذه الازدواجية تمثل ضمناً اعترافاً بغياب المعايير من الأساس، الأمر الذي يؤدي، بحسب رأيه، إلى تراجع فرص التوصل إلى حل للقضية القبرصية يوماً بعد يوم.
وحذر سونوموت من أن التقارير والجلسات التي ينظمها نواب قبرص الرومية أو يدفعون باتجاهها داخل البرلمان الأوروبي، حتى إن لم تكن لها أي صلاحية قانونية، قد تتحول الموضوعات التي تثيرها إلى مطالب تطرحها إدارة جنوب قبرص الرومية على طاولة المفاوضات، تحت ذريعة «حساسيات الرأي العام القبرصي الرومي».
وخلص إلى أن ذلك من شأنه إما تعقيد عملية التسوية وإما تهيئة الأرضية لانتهاء المفاوضات بنتائج تصب في غير مصلحة القبارصة الأتراك وتركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











