ترك برس

يعدّ حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ضمن تحالف الشعب وشريك غير المباشر في حكم البلاد، منذ قرابة 5 أعوام. فكيف وصل الحزب القومي إلى هذه النقطة بعد أن كان حزباً محظوراً؟

تأسس حزب الحركة القومية (MHP) على يد ألب أرسلان تركش، في 9 فبراير/شباط عام 1969، حزباً سياسياً قومياً يمينياً تركياً، وتُمثل الأهلة الثلاثة شعاراً للحزب. ويستمد الحزب تعاليمه من خلال دمج الهوية التركية والدين الإسلامي في توليفة واحدة بما يُسمى بعقيدة الأنوار التسع، والهدف الأساسي من طرح تركش لهذه التوليفة هو العمل على توحيد وجهة نظر وطنية من أجل حماية الجمهورية التركية الحديثة، وإبعادها عن المذاهب والأنظمة الإدارية الأجنبية، وخصوصاً الرأسمالية والليبرالية والشيوعية.

احتل حزب الحركة القومية موقعه الجديد في الحياة السياسية التركية حينما حصل على 3% من الأصوات في الانتخابات العامة عام 1969، ليصبح بذلك رئيسه ألب أرسلان تركش نائباً في مجلس النواب لأول مرة. كما حصل الحزب على 3.4% من الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت عام 1973، ليرفع بذلك عدد نوابه المنضمين إلى المجلس إلى 3 نواب جدد، بحسب تقرير لـ "TRT عربي."

ومع تولي سليمان ديميريل الحكومة في 31 مارس/آذار 1975 شارك حزب الحركة القومية في هذه الحكومة، ليطلَق عليها حكومة الجبهة القومية، إذ إن مشاركة الحزب في الحكومة جعلت منه قوة سياسية ذات تأثير فعال في تلك الفترة. وحصل الحزب على 6.4% من الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 1977 ليرتفع عدد نواب الحزب إلى 6 نواب في المجلس. وشارك الحزب مرة أخرى في تشكيل حكومة الجبهة القومية الثانية التي تشكلت في 22 يوليو/تموز 1977 بائتلاف من حزب العدالة وحزب السلامة الوطنية وحزب الحركة القومية.

وبعد وقوع انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 تم إغلاق جميع الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب الحركة القومية، واعتقل تركش لمدة 4 سنوات ونصف السنة لغاية عام 1985. وعقب إلغاء قانون حل وحظر الأحزاب السياسية منتصف عام 1982، قامت كوادر حزب الحركة القومية بتأسيس حزب المحافظين عام 1983، ليجري تغيير اسم الحزب إلى حزب العمل القومي فيما بعد خلال المؤتمر العام الأول للحزب عام 1985.

وخلال المؤتمر العام لحزب الحركة القومية الذي انعقد في عام 1992 تقرر بأن يتم استخدام اسم وشعار الحزب القديم من قبل حزب العمل القومي. وجرى على ضوء هذا التطور بداية عام 1993 إعادة استخدام اسم حزب الحركة القومية وشعاره ذي الأهلَّة الثلاثة. وهكذا ولِد حزب الحركة القومية مجدداً، وعاد مرة أخرى إلى الحياة السياسية في تركيا.

تحالف مع "العدالة والتنمية"

في بداية عام 2018 وُضعت الخلافات السياسية جانباً وغُلبت مصلحة تركيا العامة على المصالح الحزبية الضيقة، وتم الإعلان عن بدء التحالف بين حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهتشلي وحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان بما يسمى بـ"تحالف الشعب"، ودشن الاتفاق بعد عامين من التقارب بين الحزبين، الذي ترسخ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

يُذكر أن بداية التوافق في المواقف السياسية بين الحزبين قد بدأت عندما دعم حزب الحركة القومية توجهات حزب العدالة والتنمية، من خلال الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي في أبريل/نيسان 2017. ونادى بهتشلي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو/حزيران 2018، انتهت بفوز مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان بنسبة أصوات تجاوزت 52%، بفضل دعم أنصار الحركة القومية وزعيمها بهتشلي.

وقبل أيام، اختتمت فعاليات المؤتمر العام الـ13 لحزب الحركة القومية بفوز دولت بهتشلي برئاسة الحزب مجدداً، وحصل على كامل أصوات مندوبي "الحركة القومية" البالغ عددهم 1200، ليواصل رئاسته للحزب التي بدأت منذ وفاة زعيم الحزب  ألب أرسلان تركش في 9 يوليو/تموز 1997.

ومن أبرز الأمور التي تمخض عنها المؤتمر تأكيد بهتشلي دعمه وحزبه لتحالف الشعب، وللنظام الرئاسي المعمول به حالياً، وتأكيده أن الرئيس أردوغان سيكون مرشح تحالف الشعب في الانتخابات المقبلة، وأن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في عام 2023. كما استعرض قوة تحالف الشعب من خلال إفشاله للمؤامرات الدولية والإقليمية.

وتكمن أهمية المؤتمر الأخير في كونه يشكل القيادة الجديدة للحزب، والتي ستكون مسؤولة عن إدارة الحزب خلال خوض انتخابات 2023، في وقت تشهد فيه الحياة السياسية تجاذبات كبيرة وتغيرات غير متوقعة. كل هذه الأمور والمواقف بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر على حزب الحركة القومية وزعيمه دولت بهتشلي ودوره في الحياة السياسية التركية.