فيردا أوزير – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس

تقرير سير العمل السنوي، الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي بخصوص تركيا، الأسبوع الحالي، قد يكون الأكثر سلبية منذ بدء صدوره عام 1998. 

لكن بالنظر إلى الظروف التي نعيشها يبدو أننا تجاوزنا مطبًّا كبيرًا. فبينما كان من الممكن أن يكون المشهد أسوأ بكثير، يتضح أن الاتحاد الأوروبي بذل جهودًا من أجل إيجاد حل وسط. 

تركيا "جار استراتيجي"

من المعروف أن هناك بلدان ضمن الاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف مفاوضات العضوية مع تركيا. وكانت أنقرة قلقة من تأثير هذه الدعوة على التقرير. 

لكن على الرغم من كل الانتقادات السلبية حافظ الاتحاد الأوروبي على ملف ترشيح تركيا لعضويته، ولم يعلق المفاوضات معها. 

علاوة على ذلك، أبدى التقرير دعمه لطلب تركيا تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، فيما أشار إلى "استمرار العمل" على مسألة رفع تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي عن المواطنين الأتراك.

لكن في مقابل كل ما سلف ذكره، أكد التقرير أن فصولًا جديدة من المفاوضات لن تفتح في ظل الظروف الحالية. 

بمعنى أن الاتحاد الأوروبي حافظ على الوضع الراهن، وأوجد حلًّا وسطًا، دون التسبب في حادث لا تحمد عقباه. 

السبب الحقيقي وراء ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي لم يجسر على طرح تركيا خارج النظام. فدفع أنقرة خارج النظام سيزيد في زعزعة المعادلة القائمة.

وعلينا ألا ننسى أن تركيا هي البلد المسلم الوحيد الذي حصل على الترشيح لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولهذا يشير التقرير إلى تركيا على أنها "جار استراتيجي".

التطبيع مع الاتحاد

إلى جانب ذلك، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يطبق سياسة مزدوجة المعايير تجاه تركيا. وخير دليل على ذلك هو المرونة التي تعامل بها مع بلدان البلقان وقبرص اليونانية. 

فقبل أيام من صدور التقرير السنوي الخاص بتركيا أعلن الاتحاد الأوروبي التاريخ النهائي لعضوية بلدان البلقان. لكن الحقيقة أيضًا أننا لم نبذل جهدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتغيير هذا الوضع.

ومع ذلك، فإن الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لدى الطرفين تنص على حماية العلاقات بينهما. وما يدل على ذلك عدم توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة اللهجة للتقرير، كما أنقرة عازمة على الاحتفاظ برؤيتها  للعضوية الكاملة في الاتحاد. 

هدف أنقرة هو التطبيع مع الاتحاد الأوروبي، والطريق إليه يمر عبر تطوير العلاقات مع بلدان الاتحاد. 

رغم التوتر القائم مع فرنسا وألمانيا بسبب وحدات حماية الشعب فإن العلاقات تسير بشكل سليم. والدور قادم على تحسين العلاقات مع هولندا. كما ينبغي خفض التوتر مع اليونان، لأنه يؤثر بشكل سلبي على سير المفاوضات.

المرحلة الثانية من التطبيع هي تحقيق تقدم في قضيتي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإلغاء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي عن المواطنين الأتراك. 

نحن مدينيون بجميع النقاط الإيجابية الواردة في هذا التقرير للاصلاحات التي أصدرناها بخصوص الانسجام مع القوانين الأوروبية. 

وعقب انتهاء الانتخابات المبكرة القادمة في يونيو، ينبغي على أنقرة أن تجعل هدفها الأول العودة إلى طريق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.