ترك برس

أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية استكمال المرحلة الأولى من مشروع "خرائط المخاطر الاجتماعية"، الذي يهدف إلى الانتقال من سياسة التدخل بعد وقوع المشكلة إلى سياسة التدخل الوقائي والمبكر.

ويعتمد المشروع على تحليل البيانات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لكل أسرة، وتحديد "درجة المخاطر الاجتماعية" لكل منزل للتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها، إضافة إلى تعزيز آليات الدعم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وتم إعداد الخرائط الرقمية للولايات الـ 11 الأولى من أصل 35 ولاية مستهدفة، وهي: غازي عنتاب، مانيسا، نيغدا، وان، سينوب، أدرنا، آق سراي، أضنا، إزمير، أفيون قره حصار، وطرابزون.

ويعتمد النظام على 648 مؤشراً اجتماعياً لمراقبة المخاطر على مستوى الولاية، القضاء، الحي، وحتى المنزل الواحد، مع التركيز على قضايا العنف ضد المرأة، إساءة معاملة الأطفال، واحتياجات ذوي الإعاقة، بهدف توجيه الموارد العامة بشكل أكثر دقة نحو الفئات الأكثر هشاشة.

وتخطط الوزارة لتعميم هذا النموذج الرقمي تدريجياً على كافة أنحاء تركيا بعد تقييم النتائج في الولايات الـ 11، ليصبح بمثابة "رادار اجتماعي" يساهم في حماية المجتمع وبنيته.