ياسر عبد العزيز - خاص ترك برس

حتى لا تستغرب كثيرا من عنوان المقال... فهذا هو الرقم الذي وصل إليه سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في ليلة قيل أنها الأسوأ لليرة التركية، وهو ما دفع المغردين إلى تدشين وسم (دولار 2.28) والذي تصدر قائمة الوسومات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

اللافت في هذا الوسم، الذي تصدر قائمة الوسومات، أن أغلب من كتب فيه كتب بالإنجليزية ثم التركية ثم العربية وهي اللغات التي استخدمها المغردون لإظهار إما استيائهم أو شماتتهم في ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية.

وإن كنا هنا لسنا بصدد سرد الأسباب الاقتصادية لانخفاض سعر الليرة امام الدولار الأمريكي، إلا أنه وفي المجمل يرى المتخصصون أن الأسباب ترجع إلى أشهر عدة، بعد رفع الخزانة الأمريكية سعر الفائدة بداية هذا العام مع ترقب رفعها خلال أيام وهو ما يؤثر كثيرا على العملات المرتبطة بالدولار، والليرة واحدة منها، كما أن تخوف السوق من تذبذب سعر الفائدة بعد إعلان الرئيس أردوغان شن حرب عليها، أثر بشكل مباشر على سعر العملة التركية، بعد أن شهدت الأيام السابقة على الانتخابات مناوشات بين الرئيس ومحافظ البنك المركزي انتهت بعد إعلان الرئيس تغيير مجموعة السياسات الاقتصادية، وهو ما أثار قلق المستثمر الأجنبي الذي لا يقبل التغييرات ويركن إلى الاستقرار لاسيما وأنها تصب في صالحه، كما أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمونيوم أثر كثير على عملات الدول المعتمدة على أمريكا في هذا الشأن، كما أن سعر النفط أثر كثيرا على الليرة حيث تستهلك تركيا جل احتياطيها النقدي في شراء النفط، إلا أن السبب الرئيسي في تسارع انخفاض الليرة هو بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران والتي أعلنت تركيا رفضها لها، لكن اللافت في توقيت حرب العملة هو أن ساعة الصفر انطلقت بعد إعلان الرئيس أردوغان عن برنامجه في المئة يوم، وهو ما يعني فيما لو استمرت حرب العملة، أن وعود الرئيس ستذهب سدى.

لكن حرب العملة ليست إلا وجها من أوجه الحرب على الرئيس وحزبه الذي نال ثقة الشعب في انتخابات برلمانية ورئاسية كان الغرب يراهن عليها ودفع الخليج ملياراته لتحويل دفتها لتشكيل نظام يرضخ إلى أوامر أسيادهم في الغرب، ولأن الغرب وأتباعه لا يفترون ولا يكلون من زعزعة استقرار الدول لتركعها فإن حرب العملة واحدة من معارك الولايات المتحدة ضد تركيا، فالعقوبات التي فرضتها أمريكا على وزيري العدل والداخلية في تركيا وإن كانت أحد أسباب اهتزاز الليرة، إلا أنها تأتي في إطار حرب أكبر ظهرت في ساحات أخرى مثل منبج التي زارها السفير الأمريكي لتطمين مليشيات سوريا الديمقراطية أحد أجنحة مليشيا حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وهو ما يكشف نية أمريكا لاستهداف تركيا في مناطق حررتها من الإرهابيين من أجل استقرار ضيوفها السوريين المقيمين في تركيا، والذين كثر الحديث عن طول بقائهم حتى صاروا ورقة ضغط على الرئيس.

ولحرب العملة التي تشنها أمريكا على تركيا أهداف كثيرة، منها معاقبة تركيا على محاولتها رفع رأسها بعد معاملة أمريكا بالمثل وفرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية في أمريكا، الضغط على تركيا لتسليم القس الأمريكي الجاسوس ضاربة بسيادة تركيا عرض الحائط، كما أن حرب العملة استهدفت الضغط على تركيا للتخلي عن حليف تجاري مهم مثل إيران دون أن ايجاد بديل تاركة تركيا تواجه مصيرها في إيجاد بدائل للنفط الإيراني وأسواق بديلة للمنتجات التركية، لكن الأهم في أهداف أمريكا، التي لا تلقي حجراً إلا وتريد به عشرة عصافير، وهو إفشال صفقة منظومة الصواريخ الروسية لتركيا (أس 400) وهي المنظومة الأحدث في العالم والتي لم تبع روسيا منها لأي دولة حتى الآن إلا لتركيا، والتي من المفترض أن تسلم مطلع العام القادم.

حرب العملة لن تتوقف وينتظر الليرة التركية ضربة جديدة خلال الأسابيع القادمة فيما لو قضت المحكمة الأمريكية بالغرامة على تركيا على خلفية قضية مصرف (هلك بنك) الحكومي، إلا أن التدابير التي بدأ الرئيس وحكومته في اتخاذها قد تخفف من وقع تلك الضربات، فحسنا فعلت تركيا بإصدار سندات باليوان الصيني و كذا باليورو الأوروبي لتخفيف ارتباط الليرة بالدولار، كما أن تعويل الرئيس على الشعب في تحول مدخراتهم الدولارية إلى الليرة قد يخفف نوعا ما من الضربات الأمريكية على الليرة، وللوقت عامل مهم في تفادي الاقتصاد التركي تلك الضربات، فاستخراج تركيا الغاز من شرق المتوسط، والانتهاء من مشروع السيل التركي سيوفر الدولار المدفوع في استيراد النفط مما يساهم في استغناء تركيا عن الدولار نسبيا مقابل العملة المحلية.

لكن حرب العملة تحتاج مساندة الدول الصديقة لتركيا وهو ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تقليصه ليصبح قدرا على تركيا ان تحارب بمفردها الصلف الأمريكي في معركة حرب العملة.